مقدمه :
با وجود تغییرات اساسی که طی حداقل ۳۰ سال گذشته در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و تعداد خودروها، تورم، تغییر شیوه‌های رانندگی و... ایجاد شده است، اما بیش از ۳۵ سال است همچنان با آیین‌نامه و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ رانندگی می‌کنیم و شاید به همین دلیل است که امروز کارشناسان و صاحب‌نظران امور ترافیکی یکی از دلایل اصلی کم اثر شدن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را عقب ماندن آنها از شرایط اجتماعی روز می‌دانند و معتقدند که قوانین فعلی از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
پذیرش ضرورت تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موجب شد تا طی چند سال اخیر مسوولان و متولیان امور ترافیکی و راهنمایی و رانندگی کشورمان لایحه اخذ جرایم رانندگی را که به موجب آن بازنگری‌های جدی در اعمال قانون برای تخلفات رانندگی و امکان برخورد جدی تر پلیس با رانندگان متخلف فراهم می‌شود، برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه کنند. لایحه‌ای که به دلیل نظرات موافق و مخالفی که درباره آن وجود دارد، برای بررسی و تصویب نهایی با تاخیر طولانی همراه شده است.
سرانجام پس از ماه‌ها بحث و بررسی و اظهارنظرهای موافق و مخالف کارشناسان حقوقی و قضایی، صاحب‌نظران ترافیکی و مسوولان راهنمایی و رانندگی بر سر لایحه اخذ جرایم رانندگی که روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس را نیز با کندی و تاخیر مواجه کرده بود، طلسم لایحه اخذ جرایم رانندگی شکسته شد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی مواد این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساند.
لایحه اخذ جرایم رانندگی در حالی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید که با نگاهی اجمالی به مواردی که پس از اصلاحاتی به تصویب این کمیسیون رسیده به نظر می‌رسد شاید در مجموع کل لایحه اخذ جرایم رانندگی، اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی را در اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف افزایش می‌دهد اما در برخی موارد که به آن اشاره خواهد شد، اختیارات پلیس از شرایط فعلی محدودتر شده است.
● محدود شدن اختیار پلیس برای توقیف خودرو
در حال حاضر پلیس راهنمایی و رانندگی این اختیار را دارد که در برخی تخلفات رانندگی بدون کوچک‌ترین قید و شرطی علاوه بر جریمه، خودرو را به پارکینگ منتقل کند. این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در صورت تصویب نهایی مصوبه اخذ جرایم رانندگی، پلیس دیگر حق توقیف خودروها را نخواهد داشت مگر در مواردی که بصراحت در قانون مشخص شده باشد.
نماینده مردم ملایر در گفتگو با ایسنا درخصوص آخرین اصلاحات مصوبه اخذ جرایم رانندگی، می‌گوید: نکته حایز اهمیت محدود شدن اختیار پلیس برای توقیف وسایط نقلیه و انتقال آنها به پارکینگ است. بر این اساس اختیار پلیس در توقیف و انتقال خودرو به پارکینگ بسیار محدود شده است، به این صورت که پلیس به هیچ وجه حق توقیف ندارد، مگر در مواردی که بصراحت در قانون مشخص شده باشد.
نمایندگان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی امیدوارند به این ترتیب با این مصوبه اختلافات چند ماهه میان مسوولان راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه بر سر موضوع قفل چرخ زدن به خودروها نیز حل شود.
● حذف روند طولانی رسیدگی به اعتراضات
یکی از مشکلات موجود در سیستم رسیدگی به اعتراضات و شکایات درخصوص جریمه‌های رانندگی که موجب نارضایتی شهروندان نیز شده، روند طولانی و روزها اتلاف وقت مراجعه‌کنندگان به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی و شوراهای حل اختلاف است که به نظر می‌رسد در مصوبه اخذ جرایم رانندگی برای این مشکل هم چاره‌اندیشی شده است.
به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکنون معترضان به جریمه باید ابتدا به اداره اجرائیات و سپس شورای حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه می‌کردند که با تصویب ماده جدید دیگر نیازی به طی مراحل قبلی نخواهد بود و اعتراض‌ها تنها از سوی مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات بررسی خواهد شد.
امین‌حسین رحیمی توضیح می‌دهد: به این ترتیب اگر کسی نسبت به جریمه‌ای که مامور راهنمایی و رانندگی صادر کرده، اعتراض داشته باشد، هیات دو نفره‌ای متشکل از یک قاضی که از سوی دادگستری محل تعیین می‌شود و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی، اعتراض را بررسی می‌کند، البته کارشناس تنها مشاور است و قاضی با رسیدگی به اعتراض، رای قطعی را صادر می‌کند.
● ممنوعیت صدور قبض جریمه توسط افسران وظیفه
یکی از موارد جالب و قابل تامل در مصوبه اخذ جرایم رانندگی، تخصصی شدن صدور قبض جریمه توسط پلیس برای رانندگان متخلف است به این معنی که براساس آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده از این پس تنها افسران کادر و پیمانی که آموزش‌های لازم را گذرانده باشند، اجازه صدور قبض جریمه برای خودروها را دارند و افسران وظیفه دیگر حق جریمه کردن نخواهند داشت.
به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود تصویب این بند از مصوبه اخذ جرایم رانندگی از یک‌سو میزان اشتباه و خطا در صدور قبوض جریمه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی را کاهش داده و از سوی دیگر به نوعی صدور قبوض جریمه برای رانندگان متخلف از سوی پلیس را حرفه‌ای و قانونمندتر کند.