کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند. این بحرانها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه‌گذاری در بنگاههای دولتی پدید آوردند. این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بارآورد که، به نوبه خود، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت. در بسیاری از موارد، اصلاحات جزء لاینفک برنامه‌های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی‌سازی شتابان تأکید داشتند، نه لزوماً نوعی خصوصی‌سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن‌قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت. درکشورهایی که در آنها بنگاههای دولتی، به میزان قابل توجهی، در تراز مالی تأثیر منفی داشتند، پیامد خصوصی‌سازی را در صورتی می‌شد مثبت دانست که بار تأمین مالی سرمایه گذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی محول شده باشد.
پژوهشهای تجربی اخیر درباره تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد پولی و عملیاتی، نیروی کار، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی، به میزان بسیار زیادی مؤید این نظر است که خصوصی‌سازی میتواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می‌کنند. البته کمّی سازی تأثیر مالی و توزیعی خصوصی‌سازی کار دشواری است، اما شواهد دالِّ بر افزایش کارایی با کاهشهای صرفاً اندک در نیروی کار است. با این حال به نکته‌های مهمی باید توجه کرد. نبود یا کمبود مطالعات تجربی قدرتمند درباره جنبه‌های ناکارای خصوصی‌سازی نشان دهنده این است که پژوهشگران برای این زمینه‌ها اولویت چندانی قائل نشده‌اند. بانکهای اطلاعاتی یا مطالعات تجربی جامعی برای تحولات دراز مدت‌تر اشتغال در قبل و بعد از خصوصی‌سازی وجود ندارد. برای فهم تأثیر خصوصی‌سازی بر شرکتها و اقتصاد، اطلاعات مربوط به تجدید ساختار و هزینه‌های مربوط را باید در مطالعات واگذاری(خصوصی‌سازی) وارد کرد. محدود کردن چارچوب زمانی به سه سال قبل و بعد از واگذاری(خصوصی‌سازی) نمی‌تواند تصویر کاملی از تغییرات اقتصادی مربوط به تغییر مالکیت به دست بدهد. پیش‌بینی پیامدهای دراز مدت خصوصی‌سازی بر اساس پیامدهای بالفعل برای نخستین سالهای بعد از خصوصی‌سازی مبتنی است بر این فرض که گویا دستاوردهای کوتاه مدت تداوم خواهد یافت. یک نقص مهم بسیاری از این مطالعات این است که به جای آن که به تغییرات در آهنگهای رشد توجه کنند به تغییرات در سطح معیارهای عملکرد در قبل و بعد از خصوصی‌سازی توجه نشان می‌دهند. مطالعه در باب سطح و نیز آثار رشد ناشی از خصوصی‌سازی بر عملکرد بنگاهها میتواند به غلبه بر این مشکل کمک کند.
یک خلاء مهم در بسیاری از مطالعات خصوصی‌سازی این است که معیارهای عملکردی مورد استفاده معمولاً تحت تأثیر عواملی غیر از خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، که این سبب پیدایش مسائل مهمی در استناد کردن و نسبت دادن می‌شود. مثلاً آثار تجدید ساختار و «تصفیه» پیش از خصوصی‌سازی بنگاهها در بسیاری اوقات با آثار خصوصی‌سازی مخلوط می‌شود (اوم، کوندیش و میستری، 1992) استهلاک بدهی پیش از فروش میتواند عملاً عواید واگذاری(خصوصی‌سازی) کوتاه مدت را منتفی کند. همچنین، تجدید ساختار در پیش از خصوصی‌سازی میتواند به میزان بسیار زیادی سود گردش نقدینگی خصوصی‌سازی را کاهش دهد و تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری(خصوصی‌سازی) بر نیروی کار پدید آورد. تغییرات بزرگتری که کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه 1980 به بعد با آنها مواجه شده‌اند، دیگر به این آسانی امکان نمی‌دهد که عملکرد قبل و بعد از خصوصی‌سازی را تحت فرض بی اثر بودن کلیه عوامل مورد نظر قرار دهیم. بخش خصوصی در نتیجه اصلاح سیاستگذاری تجاری، آزادسازی قیمتهای داخلی و خصوصی‌سازی، مولدتر و بارورتر شده است. کشورهای در حال توسعه‌ای که خیلی وقتها به عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند تغییرات اقتصاد کلان قابل توجهی را از سر گذرانده‌اند و این چارچوب تغییر یافته اقتصاد کلان سبب ساز دستاوردهایی در کارآیی در سطح اقتصاد کلان شده است. همچنین، توسعه بازار سرمایه تا حدود زیادی از آزادسازی پولی و مقررات‌زدایی وسیع‌تر اقتصادی ناشی شده است. به طور کلی، این نکته که در بسیاری از کشورها برنامه‌های تعدیل ساختاری را پشت سرگذاشته‌اند به این معنی بود که چارچوب اقتصادی وسیع‌تری که در آن خصوصی‌سازی صورت گرفت تغییر می‌کرد و این عاملِ تأثیرگذارِ مهمی بر خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بوده است. هر جا که این چارچوب وسیع‌تر اقتصاد کلان تغییر نیافته است، معلوم نیست که خصوصی‌سازی بتواند عملکرد بنگاههای دولتی را ارتقا دهد. به علاوه ، با این که در بعضی از مطالعات کوشش شده تا عوامل بیرونی، مانند آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی و شرایط بازارهای بین‌المللی، در کنترل قرار گیرد، اما در بیشتر مطالعات این کنترل اعمال نشده است.
دو مجموعه مهم‌تر از شرایط موفقیت خصوصی‌سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار(کیکه‌ری، نلیس و شرلی،1994). شرایطی که در کشور به خصوصی‌سازی موفق کمک می‌کند مشتمل است بر رژیم تجارت باز، محیط پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی. شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی‌سازی موفق دارد. خصوصی‌سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت به دست می‌دهند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می‌کنند باید به کارایی بهتر ختم شود، به شرط این که واگذاری(خصوصی‌سازی) را بتوان به صورت شفاف پیش برد. خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند بغرنج‌تر است و تواناییهای تنظیم مقررات در کشور به عامل تعیین کننده‌ای بدل می‌شود. خصوصی‌سازی خدمات و انحصاراتِ طبیعی در کشورهای توسعه نیافته‌تر از این هم دشوارتر است، زیرا در این کشورها ظرفیتهای نهادی ومقرراتی ضعیف‌تر است.
مطالعاتی که بر تأثیر سودمند خصوصی‌سازی مخابرات متمرکز شده‌اند شواهد نیرومندی دالِّ بر انتقال‌پذیری چنین تجربه‌هایی به سایر خدمات زیربنایی ارائه نمی‌دهند. پتانسیل رشد در مخابرات زیاد است، که علتش وجود تقاضای پس رانده شده و آمادگی مشتریان برای تحمل هزینه‌های بالاتر است. به سبب رقابتی که در سالهای اخیر به مثابه محصول جنبی تحولات تکنولوژیکی در گرفته و افزایش یافته است، مسائل مقرراتی کاهش یافته است. مقررات در بخشهایی بغرنج‌تر می‌شود که رقابت ضعیف باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاریها یک کاسه‌تر باشد و دوره‌های بازپرداخت زیاد باشد (رامامورتی،1999). بخشهایی که به رژیم مقرراتی بغرنج‌تری نیاز پیدا می‌کنند عبارتند از جاده‌ها، بندرها، راه‌آهن، و آب. معلوم نیست که در دراز مدت، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی به نتایج بهینه‌ای در این حوزه‌ها ختم شود. باز هم تعداد زیادی از مطالعاتِ کشور به کشور درباره آثار خصوصی‌سازی بر خدمات زیربنایی کشورهای در حال توسعه در اختیار ما نیست. مطالعه بانک جهانی که در اختیار همه قرار دارد و عملکرد برتر شرکتهای خصوصی شده را نشان می‌دهد(گلال و دیگران، 1994)، فقط به 12 شرکت توجه کرده است، شامل چهار انحصار تلفن و برق، چهار شرکت هواپیمایی، و یک بندر، و نهایتاً کشف می‌کند که گویا خصوصی‌سازی مترادف است با دستاوردهای مهم رفاهی.
با توجه به این که این شرکتها در کشورهای دارای اقتصاد های بالای درآمد متوسط مستقر بوده‌اند، و همین‌طور یک اقتصاد صنعتی، و با توجه به این که نمونه مطالعاتی تصادف وار هم انتخاب نشده بود، این مطالعه شواهد متقاعد کننده‌ای دالِّ بر مناسب بودنِ خصوصی‌سازی انحصارهای طبیعی ارئه نمی‌دهد. بی‌اغراق می‌توان گفت که نتایج حاصل از چنین نمونه غیرتصادفی کوچکی را نمی‌توان به سایر کشورهای در حال توسعه تعمیم و تسری داد.