حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:
رابطه دولتها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بینالمللی
رابطه سازمانهای بینالمللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بشر بینالمللی- حقوق سازمانهای بینالمللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی
درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتا وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولتها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بینالمللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بینالمللی نباید به تمامی قیود نظامهای حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بینالمللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.
سازمان بینالمللی، از نظر حقوق بین‌الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولتها هستند.
اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمانهای غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بینالمللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بینالمللی آن سازمانهای بینالمللی هستند که از دولتها تشکیل می‌شود.
سازمان بینالمللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولتها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بینالمللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بینالمللی به شمار نمی‌آیند.
همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولتها تشکیل سازمانی بینالمللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.
مشهورترین سازمان بینالمللی سازمان ملل متحد است.
سازمانهای بینالمللی شخصیت حقوقی بینالمللی دارند و می‌توانند به عنوان طرف قرارداد با دیگر دولتها یا سازمان‌ها به بستن قرارداد بپردازند.
عضویت در برخی از سازمانهای بینالمللی برای تمام کشورها آزاد است (مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه جهانی پست) ولی بعضی از سازمانهای بینالمللی فقط از کشورهای منطقه‌ای خاص عضو می‌پذیرند (مانند اتحادیه اروپا). گاه عوامل دیگری مانند مذهب یا قومیت معیار عضویت در سازمانی بینالمللی است (مانند سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب).
حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق بینالمللی است. حقوق بین‌الملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بینالمللی می‌پردازد.
تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.
قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.
حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بینالمللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.
تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است. هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها جهت حل تعارض امری ضروری است.
قلمرو و تعارض قوانین
قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .
شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .
آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .
اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .
همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .
پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛
اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .
ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .
حال در موردیکه ؛
الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟
در برخی کشورها مثل آمریکا و آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آنرا شامل حقوق جزای بین الملل ، حقوقاداری بین الملل و حقوق مالیه بین الملل نیز می دانند .
1- در حقوق جزای بین الملل ؛ بحث سر این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جزائی که در خارج ایران واقع می شوند قابل اجراست و آیا دادگاه جزائیی ایران صالح است یا دادگاه خارجی .