تحقیق مقاله موانع و محدودیت های اشتغال زنان در ایران

پیشگفتار

  ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا یکی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل توجه بیشتری می‌باشد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، در این راستا اقدام نمود.

 امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و .. ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

مقدمه

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها می‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[1] (مصوب 1979) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار وی گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما با وجود این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نبوده ونیستند.[2]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر چنین دیدگاههایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود( که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد)

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:

آیا زنان در جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

 - آیا بین حقوق داخلی ایران در زمینه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان وجوه اشتراک یا افتراقی وجود دارد؟

- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در 2 فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

بخش اول

بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشارکت اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشد. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند ودر کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.[3].