نویسنده کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشتهاند، شناسایی و تحلیل کند.
موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب، کتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) که نویسنده در خلال آن کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشتهاند، شناسایی و تحلیل کند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشارکت سیاسی اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری که از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی کشور برجای گذاشته است، در حالی که پتانسیل مذکور در کشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته است.»
این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‌پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانکاوانه، لیبرال، رادیکال، مارکسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار میگیرد. رادیکالیسم (شبه مدرنیسم)، غرب ستیزی تحجرگرایانه و اصلاحگرایی پسا مدرنیستی سه گرایش اصلیاند که نویسنده در این بخش به بررسی آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهی به دیدگاههای فقها و مقایسه‌های بین نگرش یهودیت، مسیحیت و اسلام به زن صورت گرفته است.
فصل سوم شامل مروری بر سیر تاریخی مشارکت زنان در ایران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوی است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد و موانع ساختاری و غیر ساختاری پیش گفته را به بحث می‌گذارد.
نویسنده در مقام نتیجه گیری، اولین گام مهم به منظور تحقق مشارکت سیاسی اقتصادی زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاری از طریق آموزش زن و مرد بر پایه اصول انسانی( نه تمایزات جنسی) میداند و بر نقش حساس و کلیدی دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذیری دختران و پسران تاکید میکند. وی ضمن رد تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی، چندین راهکار برای دستیابی به هدف مورد نظر یعنی مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در سطح مطلوب ارائه میدهد که از این قرارند:
۱ ) تلاش در جهت تغییر و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گیری از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و بازنگری و تغییر و تحول در نظام آموزشی جنسیتی موجود در مدارس و مراکز آموزشی.
۲ ) تغییر تدریجی ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ارزشی مبتنی بر فرهنگ اصیل کثرت‌گرای اسلامی با استفاده از تجربیات روز بشری.
۳ ) بسترسازی مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌های فقهی و اجتهادی تا بتوانند با رویکردی زنانه، احکام مربوط به خود را از متون اسلامی اجتهاد کنند.
۴ ) بازنگری در قانون اساسی و مدنی و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند برای تدوین قوانینی که به هر نحوی معطوف به زنان است.
۵ ) به رسمیت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظری و عملی با اتخاذ سیاستها ی مثبت جهت حمایت و تقویت مشارکت زنان در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ...
۶ ) اعمال سیاست تبعیض مثبت به سود زنان تا بدین وسیله هرچه سریعتر بر فرهنگ و قوانین پدرسالاری فائق آمد و زنان ایرانی از حقوق حقه خود در کلیه سطوح اجتماعی بهره مند گردند.
۷ ) بسترسازی مناسب با ارائه تسهیلات لازم جهت شکوفاشدن کامل تواناییهای زنان در کلیه زمینه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیک با محوریت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگی خانوادگی.
۸ ) ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء فرصتهای شغلی و فعالیتهای اقتصادی مولد برای زنان که به دنبال خود، شکوفایی اقتصادی و توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت.
۹ ) ایجاد مراکز و سازمانهای آموزشی فنی و حرفهای برای زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوریهای نوین که بدنبال خود، زنان را قادر سازد که با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شوند.
۱۰ ) حمایت از فعالیتهای فردی و اجتماعی زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و...
۱۱) ایجاد و تقویت مکانیزم‌هایی معطوف به پیشرفت نظری و فکری تبادل اطلاعات، دیدگاهها، پیشرفتها و چشم اندازها بین زنان از طریق برگزاری همایشها در سطوح فروملی، ملی، فراملی.
۱۲) ایجاد نهادهای کارکردی با کار ویژه‌های محدود و مشخص برای پیگیری امور زنان در زمینه‌های مختلف و رفع موانع فعالیت آنها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...
۱۳ ) استفاده بهینه از رسانه‌های گروهی برای آگاهی بخشیدن به زنان و مردان در خصوص مقام و منزلت زن و حقوقی که به طور سیستماتیک از آنها ضایع شده و حقوقی را که باید نسبت به آنان به طور نظام یافته و سیستماتیک، چه در خانوادهها و چه در سایر نهادهای اجتماعی رعایت نمود.
کتاب مزبور امّا، به رغم نقاط مثبت آن دچار برخی کاستیهاست که به سه مورد مهم‌تر اشاره میکنیم. نخست، آنکه عمده مباحث مطرح شده در کتاب به صورت نقل اقوال بوده و فقدان تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی اقوال کاملاً مشهود است. این امر باعث شده که مثلاً در فصل سوم که به سیر تاریخی مشارکت زنان در ایران می‌پردازد احیاناً داده‌های تاریخی متعارض در پی یکدیگر چینش شده‌اند و نویسنده برای رفع تعارض آشکار آنها ناگزیر شده به توجیهات سطحی و بسیار گذرا بسنده نماید.
دوم آنکه این نوشتار از فقدان چارچوبی متقن برای طبقه بندی و ارزیابی نظریه‌ها رنج میبرد. به همین دلیل، نویسنده به سمت اقتباس یک چارچوب تحلیلی غیر دقیق از نوشته‌های دیگران سوق داده شده است. بر حسب این چارچوب، صاحب نظران داخلی به سه گروه تجددگرای افراطی، تحجرگرا و اصلاح طلب تقسیم میشوند و ملاک تجددگرایی افراطی، تقلید از مدرنیسم غربی، ملاک تحجرگرایی، پایبندی به سنت‌های پیشین و ملاک اصلاح طلبی، تلاش در جهت تحقق برابری جنسی و همسانی همه جانبه زن و مرد معرفی می‌شود. اصرار نویسنده بر حفظ این چارچوب وی را وادار میکند که حتی در مواردی که تمایزهای واقعی بین دیدگاهها وجود ندارد، آنها را در قالب این تیپهای ایده آل بریزد و تقابلهایی ساختگی به وجود آورد. لذا مشاهده میکنیم که در بحث اشتغال و مشارکت زنان، دیدگاهی با عنوان دیدگاه مخالف رادیکا ل مطرح می‌شود اما این دیدگاه به هیچ شخص یا گروهی مستند نمی‌شود و این حاکی از نادرستی نسبت و ضعف آشکار چارچوب تحلیل است. همچنین در مواردی نسبتهای غیر کارشناسانه و نادرست به صاحبنظران داده شده است.
مثلاً از آنجا که حضرت امام راحل قدس سرّه در گروه اصلاحطلبان قرار گرفته است اینگونه القا می‌شود که ایشان قائل به برابری و مساوات جنسی به معنی مورد نظر نویسنده بودهاند، در حالی که بررسی دقیق مبانی فکری حضرت امام می‌توانست از بروز این سوء تفاهم جلوگیری کند. واقعیت آن است که علمای اسلامی عموماً و علمای شیعه به طور خاص، با اعتراف به اختلافات فی مابین در این جهت مشترکند که از چارچوبهای فقهی مشخصی پیروی میکنند و بدون آشنایی دقیق با موازین فقهی نمیتوان به فهم درستی از آراء آنان نائل شد. مثلاً تعجبی ندارد که فقیهی در مسأله اشتغال زنان قائل به جواز و در مسأله قضاوت قائل به ممنوعیت باشد. اما کسانی که از دریچه تنگ این قالبهای ساختگی به أراء صاحبنظران نگاه میکنند، گرفتار این برداشت نادرست میشوند که گروهی از علما و فقهای اسلامی برنامه‌های منظم و جامع برای محروم نمودن زنان از حقوق اجتماعیشان در همه حوزه‌ها در پیش گرفته‌اند و گروهی دیگر در نقطه مقابل قرار گرفته و سعی میکنند تمام تفاوتهای جنسیتی را از میان ببرند. از این گذشته، به دلیل بی‌توجهی به روشمند بودن اجتهاد فقهی، گویا برای نویسنده این تصور غیر واقع گرایانه حاصل شده که اگر زنان خود به اجتهاد بپردازند، می‌توانند به دلیل عاری بودن از گرایشهای مردسالارانه، راهکارهای فقهی مغایری با راهکارهای فقهی موجود ارائه دهند، در حالی که با توجه به معین بودن منابع و روشهای فقهی می‌توان با اطمینان گفت که جنسیت فقها کمترین تاثیر را در نتایج فقهی آنان به‌جا می‌گذارد.