تحقیق مقاله خروج صغیر از حجر

مقدمه :

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن

اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند.[1] یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد.[2] (م 212 یا 1207 ق.م)

با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.

اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.

اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.

در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.

1-1- اهلیت تمتع :

اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.

در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه ماده 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود ...» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.

البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یک لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود که عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی که مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت کسی است که نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.

2-1 اهلیت استیفاء

در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق  فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا  قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنکه شخص بتواند حق خود را اجرا کند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع  باشد زیرا شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال کند. مانند سفیه که می‌تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد.[3]و یکی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی نماینده‌ای است که به حکم قانون بتواند از طرف محجور و بجای او حقش را اعمال کند.

ماده 958 ق. م مقرر می‌دارد «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»

و یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی اینکه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نماید و به همین علت ق.م در ماده 210 مقرر می دارد: اول متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفاء است.

دوم: اگر اهلیت استیفاء ناقص باشد حجر ناقص می شود مانند اهلیت سفیه که بدون اجازه‌ی ولی معاملات نافذ نیست. سوم عدم اهلیت ممکن است عام باشد (عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص باشد مانند (عدم اهلیت معامله‌ی صغیر) و این ماده همچنین ناظر به عدم اهلیت عام است و منظور از عدم اهلیت عام، عدم اهلیتی است که از آن تعبیر به حجر می شود و قانون گذار در ماده 211 ق.م. شرایط اهلیت تصرف را بیان می کند. «برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اما مبنای اهلیت استیفاء داشتن درک و تمییز است زیرا اراده‌‌ی انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمییز موجود است. بنابراین در صورتی که تمییز شخص کامل باشد اهلیت او نیز کامل خواهد بود مانند انسان رشید ولی اگر تمییز شخص کامل نبود و فقط برخی از امور و مسائل را از هم تمییز می داد در این صورت اهلیت او نسبی خواهد بود مانند شخص سفیه که در برخی از امور هم چون امور مالی فاقد درک و تمییز است و از اراده‌ی اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در این امور فاقد اهلیت است (م. 1208 و 121 ق.م) علاوه بر تقسیم بندی عدم اهلیت بر عام و خاص حجر نیز طبق مفاد این ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغیر و دیوانه و حجر در رابطه با برخی از حقوق محجور مانند حجر ورشکسته. هم چنین در این ماده مقصود مقنن از اهلیت، اهلیت عقد در حین حدوث آثار معامله است. «اهلیت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جایز اهلیت در بقاء لازم است به همین رو اگر در این عقود عاقد دیوانه گردد عقد منحل می شود. هم چنین این ماده فقط اختصاص به حجر دماغی که مختص (حجر صغیر، دیوانه و سفیه) نمی باشد بلکه اعم از حجر دماغی است و حتی حجر سوء ظنی نیز در بر می گیرد. مانند حجر مفلس و ورشکسته که قانونگذار به سبب سوء ظنی که به این افراد و این که مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به دیگران شود. حسب ظاهر از آنها حمایت می کند اما در حقیقت از افراد دیگری که در برخود با آنها هستند حمایت می کند.

مبحث دوم:

1- تعریف حجر و انواع آن:

واژه‌ی حجر در حقوق به معنی منع کردن و بازداشتن است و هم چنین در لغت‌نامه، واژه‌ی حجر در معنای عام خود بدین گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می توان آن را در دو معنی عام و خاص مورد بررسی قرار داد. حجر در معنای خاص منحصر در امور مالی می باشد. این تعریف و برداشت از معنای حجر مورد تأیید برخی از فقها از جمله امام خمینی و اغلب حقوقدانان از جمله دکتر امامی است و افرادی که به حجر منحصر در امور مالی اتفاق نظر دارند در تعریف حجر مقرر می دارند، حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون گذار می باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولی که اعم است از عدم اهلیت تصرف در قراردادها و سایر اعمال حقوقی» اما به طور کلی در حقوق امروز حجر دارای معنای وسیعی است که نمی توان آن را محصور در امور مالی کرد هر چند که این بعد از معنای حجر پیش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غیرمالی دارای احکام و قواعد خاص خود می باشد.

2- اسباب و علل حجر:

بر طبق ماده 211= «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» این شروط در واقع شرایط اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء است و اما در نقطه‌ی مقابل این ماده، ماده 1207 ق.م وجود دارد که افرادی را که بالغ و عاقل رشید نباشند حجور نامیده و آن ها را در 3 دسته تقسیم کرده است غیر رشید، مجانین، صغار. در نتیجه در حقوق موضوعیه ایران اسباب حجر در این سه مورد محدود شده است. در حالی که در فقه اسلامی اسباب حجر محدود به این سه مورد نیست و برخی از فقهای امامیه اسباب حجر را شش تا و برخی دیگر نه تا برشمرده اند.

اما اسباب شش گانه‌ی معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقیت (که امروزه این مورد موضوعیت ندارد).

در فقه عامه نیز اسباب حجر متعدد است اما روش فقهای عامه در شمارش اسباب حجر اندکی متفاوت است ولی در هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون که عتد (جنون نسبی) در حکم آن است، سفه. اما به طور کلی باید گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ایران محدود در 3 مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغیر، مجنون به واسطه نقض قوای عقلی آنان یا به عبارت دیگر به دلیل فقدان و عدم کفایت اراده‌ی آنها است و حجر آنها به این جهت است که قانون گذار ایران بابر قراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از این افراد اقدام می کند و حجر این افراد، حجر حمایتی است در حالی که در موارد دیگر حجر مانند حجر به تاجر ورشکسته، حجر مرض متصل به موت مبنای حجر فقدان یا عدم کفایت اراده نیست بلکه قانون گذار به دلیل سوء ظن به این افراد و جلوگیری از تصرفات مالی مضر آنان و برای حفظ حقوق سایرین مانند بستانکاران برای آنان حجر سوء ظنی در نظر گرفته است و به موجب این حمایت آنان را محجور یافته است.

در  توضیح و تکمیل این مطلب باید به تفسیر مواد 212 و 213 ق.م پرداخت