پیشگفتار
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌‌دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
نفت
نفت یک ثروت ملی خدادادی است که به خطای تاریخی آن را به بودجه عمومی دولت سنجاق کرده‌ایم» در سر سودای جدایی از نفت به عنوان یک منبع تامین درآمد عمومی داریم و می‌خواهیم آن را ثروتی برای نسل امروز و فردا بدانیم لیکن چه چاره که با دست خویش آن را به فروش رسانده و دخل و خرج کنیم.
اکنون نگاه‌ها به نفت گویا تکرار همان خطای تاریخی است که دامن دولتهای قبلی را گرفته بود و دولت حاضر را هم گرفتار می‌کند.
دلسوزانه می‌خواهیم که این دولت تدبیری متفاوت به خرج دهد و راه گذشته را به شکل دیگر ادامه ندهند. کاش اینگونه باشد که به نظر نیست،
در نیت دولتمردان کنونی برای تحقق شعارها و وعده‌ها و رسیدن به اهداف تردیدی نیست اما می‌توان بر روشهایی که قرار است در کوتاه‌مدت اجرا شود، نقد وارد کرد که بزرگواران، بین آرمان و روش فاصله‌ای هست.
تازه‌ترین اظهارنظر دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری محترم بر این موضوع تاکید دارد که لایحه تقسیم بخشی از درآمد نفتی بین استانهای نفت‌خیز به مجلس می‌رود تا در نتیجه این اقدام، سطح محرومیت مناطق نفت‌خیز کاهش یابد و آنها به توسعه‌یافتگی موزون و پایدار برسند.
محرومیت مناطق نفت‌خیز کشور آنهم در اقتصاد ایران که 80 درصد آن را دولت اداره می‌کند و انحصار منابع درآمدی نفتی را در اختیار دارد، از شگفتی‌های تاسف‌بار است و عزم دولت برای زدودن آثار محرومیت این مناطق البته قابل تقدیر است اما چگونه؟
مهم این است
اما دولت برای رفع محرومیت از مناطق نفت‌خیز باید نگاه ملی داشته باشد و داشتن استراتژی. تبدیل مناطق نفت‌خیز به قطب انرژی ایران در همه ابعاد آن ضرورت امروز و فردا است. رسیدن به این مسئله با ارائه یک لایحه و تخصیص بخشی از درآمد نفتی به مناطق محروم نفت‌خیز بدون داشتن استراتژی کلان محکوم به شکست خواهد بود.
2-نفت و درآمد های وسوسه‌انگیز آن متعلق به مناطق نفت‌خیز نیست بلکه یک ثروت ملی است بنابراین آثار ناشی از اختصاص درآمدهای نفتی به مناطق نفت‌خیز باید به کل اقتصاد ایران تسری یابد و نگاه منطقه‌گرایی و قومیتی به این ثروت ملی به نگاه ملی تبدیل شود.
3-بهره جستن از توان بالقوه مناطق محروم از جهت اقتصادی و اجتماعی نظیر استفاده از نیروی انسانی، بومی، ارتقای سطح دانش و فن‌آوری متکی بر نفت در مناطق نفت‌خیز، تمرکز بر طرحهای عمرانی با رویکرد صنعت نفت و عدم اختصاص درآمدهای نفتی به امور غیرنفتی فاقد توجه اقتصادی و فنی از الزامات موفقیت سیاست توسعه مناطق محروم دارای نفت و نهادینه شدن و پایداری توسعه این مناطق خواهد بود.
(4 اصل 48 قانون اساسی میگوید:«در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
بنابراین اولا درآمدهای نفتی را باید «درآمد ملی»دانست دوم توزیع آن در بین فعالیتهای اقتصادی میان استانها، مستلزم توجیه علمی و فنی و اقتصادی است ونه متاثر از فشارهای منطقه‌ای یا چانه‌زنی سیاسی، سوم اینکه «عدم تبعیض» براساس شاخصهای شفاف و دقیق باید صورت گیرد و چهارم اینکه نیازهای منطقه‌ای براساس سرمایه و امکانات لازم مورد ارزیابی قرار گیرد.
5-تجربه گذشته مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به مناطق نفت‌خیز و آگاهی از کاستی‌های آن کمک خواهد کرد که تصمیم دولت کنونی برای رسیدن به هدف خود بر قاعده آزمون و خطا عمل نکند و به تعجیل فرمان توزیع و تخصیص صادر نکند چرا که احتمال هزینه کردن اعتبارات تخصیص یافته در امور غیرضروری جاری و فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی واقعی وجود دارد.
6)پیشنهاد می‌شود دولت به جای ارائه لوایح متفاوت برای توزیع منابع درآمدی نفتی تامل بیشتری از خود نشان دهد و استراتژی کلان خود درخصوص صنعت نفت و مدیریت منابع نفتی را طراحی و ارایه کند.
چشم انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود. کارشناسان می‌گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تأمین می‌کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تأمین کند. برنامه خصوصی سازی نیز که از اوایل دهه ۷۰ شروع شد کند پیش می‌رود و هنوز حدود ۸۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است. صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین الملللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد، افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد. شکل گیری یک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک‌های دولتی تأثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است. فعالیت بورس تهران، اگر چه توجه فزاینده‌ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید اثر گذاری چندانی نخواهد داشت. قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصویب رسیده هنوز نیازمند شفافیت بیشتر است. به نظر می‌‌رسد تنها راه ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی این است که وجهه جهانی خود را ترمیم کند و به این ترتیب در درازمدت از تحریم‌های ایالات متحده نیز رها شود. تاکنون جلب سرمایه‌های خارجی به طور محدود موفق بوده است. اشتیاق شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در بخش نفت چشمگیرتر بوده اما هنوز تنها شمار اندکی مایلند در بخش‌های زیر بنایی یا صنایع ایران پولی بریزند. با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران هنوز بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.