جزییات لایحه اصلاح قانون چک با محوریت 8 مسئولیت جدید بانکها
قاصدک:مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه جزییات لایحه اصلاح قانون چک و 8 مسئولیت جدید بانکها در این خصوص را تشریح کرد.
جواد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص علل بازنگری مجدد در قانون چک با گذشت چند سال از اجرای آن و تدوین لایحه اصلاحیه اظهار داشت: قانون کنونی چک به طور کلی از دو بعد "اقتصادی" و "قضایی" دارای ایراد است.
وی خاطر نشان کرد:از بعد اقتصادی ایراد وارد این است که چک از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن است. طهماسبی با تاکید بر اینکه غیر از این اعتبار دیگری برای چک قابل تصور نیست، افزود: اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم پرداخت چک پایین و اگر صادر کننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست.
وی اظهار داشت: اگر چه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک می‌تواند اهرم فشاری به شمار رود، ولی نمی‌تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد.
مدیر کل تدوین لوایح تاکید کرد: حتی اگر صادرکننده چک بلامحل در نهایت و به عنوان آخرین راه حل روانه زندان شود ،دارنده چک به پول خود نخواهد رسید.
طهماسبی تاکید کرد: این وضعیت باعث می‌شود هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکنند چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شده و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد .
وی گفت: البته نباید اهرم فشار را نادیده گرفت و منکر وجودبرخورد کیفری بود، اما از بعد قضایی ایرادی که به این قانون وارد است این است که بدون توجه به میزان اعتبار و توان مالی افراد به وفور دسته چک در اختیار آنان قرار داده می‌شود.
این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: هم اکنون معیاری برای تعیین مبالغ چک وجود ندارد. شخص می‌تواند در هر برگه چک هر مبلغی را بنویسد و بانکها نیز در دادن دسته چک، ضوابط دقیق و تعریف شده‌ای برای احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند.
طهماسبی تصریح کرد:این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی مواجه باشند به گونه‌ای که سالیانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی می‌شود.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه این تعداد پرونده را نسبت به جمعیت و میزان مبادلات اقتصادی کشور غیر قابل توجیه دانست.
*بانکها در قبال صدور دسته چک مسئول می‌شوند
طهماسبی گفت: برای حل این دو مشکل عمده یعنی ؛اعتبار دادن به چک به گونه‌ای که افراد با اطمینان خاطر بیشتری در مبادلات اقتصادی و روابط تجاری بتوانند چک را به عنوان یک وسیله پرداخت قبول کنند و در عین حال مبادی صدور دسته چک و افتتاح حساب جاری نسبت به احراز هویت و اعتبار اقتصادی متقاضیان به نحوی اقدام کنند که افراد به اندازه توان اقتصادی خود بتوانند از دسته چک استفاده کنند، از سال 83 بازنگری در قانون چک مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت: "اگر در قانون چک، رسیدن به این دو هدف به عنوان چشم انداز تنظیم شود، می‌توان گفت: چک هم از اعتبار اقتصادی برخوردار خواهد بود و هم صدور چک غیر قابل وصول به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت".
طهماسبی در خصوص راهبردهایی که در اصلاحیه قانون چک برای رسیدن به این هدف پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: لایحه قوه قضائیه با این رویکرد تهیه شده است که نخست، بانکها در افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به دو مقوله مهم یعنی "احراز هویت" و "احراز اعتبار اقتصادی افراد و دادن اختیار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصادیشان" توجه کنند.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه یادآور شد: قوانینی که تا به حال درباره چک داشته‌ایم، نقش قابل ملاحظه‌ای به بانکها نداده بودند و بانکها مسئولیت خاصی در رابطه با چکهای پرداخت نشدنی و احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد نداشتند.
*احراز دقیق آدرس متقاضیان دسته چک
طهماسبی افزود: در این قانون توافق شده است که در وهله اول به نقش و مسئولیت بانکها توجه شود و مسئولیت بانک به موجب لایحه اصلاح قانون چک این است که هنگام افتتاح حساب هویت متقاضی، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضی اطمینان حاصل کنند.
طهماسبی اظهار داشت:در سایر کشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب برای احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمایشی نامه‌ای به آدرس فرد متقاضی ارسال می‌کنند و پس از آنکه اطمینان پیدا کردند آدرس صحیح است،دستور چک را با قید آن مشخصات و آدرس صادر می کنند.
وی تاکید کرد:بسیاری از کلاهبرداریهایی که در حال حاضر دستگاه قضایی با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادی نیز سبب می‌شود از اعتبار چک کاسته شود، این است که افراد با هویتهای جعلی اقدام به دریافت دسته چک کرده، چکها را وارد بازار می کنند و بعد نیز مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند.
*خوش حسابی؛ مبنای دریافت دسته چکهای درجه‌بندی شده
طهماسبی خاطر نشان کرد: مسئولیت دوم بانک احراز توان اقتصادی مشتری است. بر اساس لایحه جدید، بانکها باید دسته چکهای محظط و درجه بندی شده‌ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند و افراد نیز امکان قید "تا مبالغی خاص" را با توجه به رنگ برگه‌های چک در آنها دارند.
وی تصریح کرد: طبق لایحه میزان اعتبار مشتری بانک برای ارایه دسته چک به او با مرور زمان افزایش می‌یابد. یعنی ابتدا دسته چک با سقف محدود در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود و به مرور بر اساس سوابق، اعتبار و خوش حسابی مشتری بانک، این اعتبار در طول زمان افزایش می‌یابد.
مدیر کل تدوین لوایح افزود: برای نظارت بر این امر به موجب لایحه، بانک اطلاعات مربوط به حسابهای جاری، دسته چک، روابط بازرگانی و اقتصادی افراد توسط بانک مرکزی تشکیل می‌شود و بانکها برای صدور دسته چک به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
طهماسبی در پاسخ به خبرنگار فارس که خواست درباره درجه بندی دسته چکها توضیح بیشتری دهد، گفت: در دسته چکهایی که هم اکنون در اختیار افراد قرار داده می‌شود، فرد می‌تواند به طور نامحدود هر عددی را روی یک برگ چک درج کند.
وی افزود: در سایر کشورها به هیچ وجه اینگونه نیست.آنها درآمد و توان مالی افراد را در نظر گرفته و مبلغی که فرد می‌تواند بر اساس آن چک صادر کند را مشخص می‌کنند.
طهماسبی اضافه کرد: پس از آن چکها را رنگ بندی کرده در هر دسته چک متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصی را می‌توان قید کرد.
وی خاطرنشان کرد: میزان ارزش هر برگ چک نیز روی آن درج می‌شود،به عنوان مثال اگر دسته چکی با برگهای آبی صادر می‌شود، حداکثر مسئولیت بانک در قبال آن صدهزار تومان است.
خبرنگار فارس پرسید:آیا در این صورت برگه‌های چک تبدیل به چک پول نخواهند شد؟
وی پاسخ داد: چک پول به اعتبار دیگری صادر می‌شود. بانک به اعتبار خود چک پول را صادر می‌کند اما چکهای افراد به اعتبار خود آنها صادر می‌شود.
طهماسبی گفت: علاوه بر این بانکها به عنوان مرجع متولی صدور چک و به عنوان دستگاهی که فواید و منافع اقتصادی چک و حسابهای جاری برایش منظور می‌شود،خواهان اعتبار بخشیدن به مبادلات بازرگانی مبتنی بر چک هستند و از این روی پذیرش برخی مسئولیتها برای آنان دارای توجیه اقتصادی است.
وی " قید نام و نام خانوادگی افراد بر روی برگه‌های چک"، "احراز هویت و قید دقیق نشانی و اقامتگاه اشخاص حقوقی"، "صدوردسته چکها به صورت درجه بندی شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادی افراد"و" تعیین اعتبار زمانی برای چکها " را از جمله این مسئولیتها ذکر کرد و درباره آخرین مورد توضیح داد: چکها بر این مبنا دارای مهلت انقضاء بوده و پس از مدتی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.
*محرومیت صادر کنندگان چک بلامحل از داشتن دسته چک
وی گفت: بر اساس لایحه بازنگری قانون چک همچنین بانک مکلف است به محض اینکه یک برگ چک به دلیل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چک اخطار کند تا دسته چکی که در اختیار دارد را به بانک مسترد کرده و از سوء استفاده‌های بعد جلوگیری شود. خبرنگار فارس پرسید: آیا اخذ ضمانتهای لازم مانند وثایق توسط بانک نیز برای صدور دسته چک در لایحه بازنگری قانون چک دیده شده است؟
وی پاسخ داد: بانک می‌تواند با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار اقتصادی مشتری برای او دسته چک صادر کند، اما این اعطای دسته چک به صورت تدریجی و بر اساس سوابق خوش حسابی مشتری خواهد بود، یعنی هنگامی که سوابق مشتری نشان داد از دسته چک سوء استفاده نمی‌کند،بانک می‌تواند اعتبار را به صورت تدریجی افزایش دهد.
طهماسبی گفت: نکته مهم دیگری که برای کنترل چک های بلامحل اشخاص در لایحه مطرح شده این است که اشخاص در صورت داشتن چکهای بلامحل نه تنها برای بازگرداندن دسته چک خود از سوی بانک اخطار دریافت می کنند، بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختیار داشتن دسته چک محروم خواهند شد مگر اینکه رضایت دریافت کننده چک را جلب کرده و حسن نیت خود را ثابت کند.
وی گفت: جزئیات این مسایل در آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری باید ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون تهیه کند، مشخص می‌شود.